نعم ، إن قلنا : إن رد كل قطعة من الأرض بالفراغ منها ، يلزم كون الحركة الخارجية مورد التحريم والإيجاب بالعنوانين . اللهم إلا أن يقال : إن التحريم يتعدد بتعدد الأقدام ، وهكذا الرد ، فيكون التصرف قبل الفراغ حراما ، وبعد الفراغ عن القدم الأول يكون رد مال المغصوب إلى صاحبه ، فلا يلزم ذلك أيضا . مع أن الوجدان حاكم بأن الرد هنا واحد ، وهو بالفراغ ، والتصرف الخروجي مقدمة له وسبب لذلك ، فليتدبر . الدعوى الثالثة : أن الحرمة المزبورة الثابتة حسب الأدلة الأولية ، مرفوعة بحديث الرفع وما شابهه ، لأنها مورد الاضطرار ، وقد " أحل الله كل شئ اضطر إليه ابن آدم " ( 1 ) و " رفع . . . ما اضطروا إليه " ( 2 ) . والمناقشة فيه أولا : بأن حديث الرفع لا يقتضي ارتفاع التحريم الأولي إلا بلحاظ الآثار . مدفوعة : بأنه مضافا إلى أنه خلاف الظاهر بالقياس إلى " رفع . . . ما لا يعلمون " فتأمل ، وإلى أنه خلاف قوله : " كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له " ( 3 ) أن الرفع برفع الآثار ينافي اعتبار التحريم ، ويكون هو من اللغو ، ولا أثر له ، فليتأمل .

--> 1 - انظر وسائل الشيعة 16 : 214 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 1 . 2 - التوحيد : 353 / 24 ، الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 . 3 - المحاسن 1 : 259 / 308 ، بحار الأنوار 59 : 82 .